تغییر عجیب ثبت سفارش های زیر ۳۰۰ دلار به گوشی های بالای ۶۰۰ دلار! / رانت ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه

در ماه های اخیر برخی از شرکتهای واردکننده با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,… ، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است، را به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامد های شومی هم چون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد.

آگاهی افکار عمومی می تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه های صاحب نفود باعث قطع این زنجیره رانت شود.

این بار رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت شرکت های که در روزها و ماه های اخیر با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,…، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌ و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.

در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت های واردکننده تلفن همراه در سال های ۹۸،۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شده است. لیستی پر از ابهام که متاسفانه به نظر می رسد از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

شرکت اول لیست، بیشترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و متاسفانه در تخلف ویرایش های غیرقانونی هم حضور پررنگ داشته است و لازم به ذکر است این شرکت نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است. انحصاری که با حذف بازار رقابتی، پیامدهای چون ورشکستگی شرکت های جوان و نوپا، بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است.

شرکت دوم لیست واردکنندگان، که پرواضح است با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین ۲ سال گذشته در سال ۹۹، امکان صعود از جایگاه ۴۱ م در سال ۹۸، به جایگاه ۹ ام در سال ۹۹ و پس‌از آن در جایگاه دوم واردات در سال ۱۴۰۰ را نداشته است، باتوجه به اینکه اساساً این شرکت در تاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ طبق آگهی روزنامه رسمی ۲۱۹۳۲ تاریخ ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۹ تأسیس‌شده (که این خود پس‌از اعمال شرط سابقه در خرداد سال ۱۳۹۹ می‌باشد ). چگونه وارداتی را به نام خود در سال ۹۸ ثبت کرده و پس‌از آن در سال ۹۹ بدون هیچ سابقه‌ی متناسبی، به جایگاه نهم در سال ۹۹ (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان) دست پیدا کند.

این شرکت در سال ۱۴۰۰ به‌وسیله‌ی تخلفی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین تخلف و سودجویی امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی ‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالا ها سوءاستفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه ی متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون نموده و ارز نیمایی تخصیص‌یافته جهت کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف زیاده‌خواهی و سودجویی خود کرده نموده است.

شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات ۲۶ ام بوده با تخلفی که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت نموده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.

در لیست مذکور نام شرکت های هم به چشم می خورد که در تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته که متاسفانه با برخی اقدمات از اجرای قانون گریختند. عده‌ای به واقع ‌تروریست اقتصادی در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، خائنانه با سوءاستفاده از شرایط به دنبال منافع خود هستند از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.

موارد ذکر شده نمونه های اظهر من الشمس در لیست مذکور می باشد که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهاد های نظارتی می باشد.

نزدیک به پنجاه شرکت که بیش‌از ۸۰ درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند. حال‌آنکه بیش‌از ۴۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند که از این میزان حداقل ۱۰۰ شرکت زیرساخت مناسبی جهت واردات و ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب به مصرف‌کننده را دارد اما به دلیل رانتی که ۱۵ شرکت واردکننده اول لیست واردکنندگان تلفن همراه به وسیله قانون اعمال سابقه دارند عملاً امکان فعالیت و رشد ندارند و محکوم و ورشکستگی و خروج از بازار هستند.

نکته جالب‌توجه دیگر در این بین حضور نام مسئولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پرونده های تخلف می باشد. رییس انجمن واردکنندگان که مدیرعامل یکی از شرکت‌های متخلف و همین‌طور دبیر انجمن واردکنندگان که قائم‌مقام،مدیرعامل شرکت آرکا تجارت بیستون می باشد از متخلفین واردات آیفون و تخلف دار افزایش سابقه واردات می‌باشند که سعی در لاپوشانی و مخفی کردن تخلف شرکت‌های خودشان و دیگر شرکت های متخلف دارند.

در پایان طبق بررسی انجام شده در حوزه تلفن همراه، حدود ۴۰۰ شرکت امکان واردات دارند که متاسفانه به دلیل انحصارطلبی ۱۵ شرکت اول لیست واردکنندگان امکان و اجازه واردات ندارند.

و لازم به ذکر است در این حوزه شرکت‌هایی که از نظر سلامت کاری، زیرساخت خدمات پس‌از فروش و توان مالی امکان تامین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دارند بسیارند.

امید است با مبارزه جدی با فساد اقتصادی، حذف انحصار و شفافیت شاهد گشایش بستر فعالیت سایر فعالان اقتصادی به این حوزه باشیم که افزایش کیفیت خدمات، افزایش دسترسی اکثریت جامعه به کالای باکیفیت با قیمت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی رو در پی خواهد داشت.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: انجمن واردکنندگان ویرایش های غیر بالای ۶۰۰ دلار مورد نیاز تلفن همراه سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۳۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.

وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.

سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.

به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.

کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی