تغییر عجیب ثبت سفارش های زیر ۳۰۰ دلار به گوشی های بالای ۶۰۰ دلار! / توزیع رانت گسترده با دستکاری در لیست واردکنندگان!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامد های شومی هم چون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد.

آگاهی افکار عمومی می تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه های صاحب نفود باعث قطع این زنجیره رانت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بار رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت شرکت های که در روزها و ماه های اخیر با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,…، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌ و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.

در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت های واردکننده تلفن همراه در سال های ۹۸،۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شده است. لیستی پر از ابهام که متاسفانه به نظر می رسد از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

شرکت اول لیست، بیشترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و متاسفانه در تخلف ویرایش های غیرقانونی هم حضور پررنگ داشته است و لازم به ذکر است این شرکت نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است. انحصاری که با حذف بازار رقابتی، پیامدهای چون ورشکستگی شرکت های جوان و نوپا، بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است.

شرکت دوم لیست واردکنندگان، که پرواضح است با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین ۲ سال گذشته در سال ۹۹، امکان صعود از جایگاه ۴۱ م در سال ۹۸، به جایگاه ۹ ام در سال ۹۹ و پس‌از آن در جایگاه دوم واردات در سال ۱۴۰۰ را نداشته است، باتوجه به اینکه اساساً این شرکت در تاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ طبق آگهی روزنامه رسمی ۲۱۹۳۲ تاریخ ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۹ تأسیس‌شده (که این خود پس‌از اعمال شرط سابقه در خرداد سال ۱۳۹۹ می‌باشد ). چگونه وارداتی را به نام خود در سال ۹۸  ثبت کرده و پس‌از آن در سال ۹۹ بدون هیچ سابقه‌ی متناسبی، به جایگاه نهم در سال ۹۹ (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان) دست پیدا کند.

این شرکت در سال ۱۴۰۰  به‌وسیله‌ی تخلفی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین تخلف و سودجویی  امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی ‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالا ها سوءاستفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه ی متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون نموده  و ارز نیمایی تخصیص‌یافته جهت کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف زیاده‌خواهی و سودجویی خود کرده نموده است.

شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات ۲۶ ام بوده با تخلفی که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت نموده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.

در لیست مذکور نام شرکت های هم به چشم می خورد که در تخلفات ارز  ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته که متاسفانه با برخی اقدمات از اجرای قانون گریختند. عده‌ای به واقع ‌تروریست اقتصادی در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، خائنانه با سوءاستفاده از شرایط به دنبال منافع خود هستند از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.

موارد ذکر شده نمونه های اظهر من الشمس در لیست مذکور می باشد که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهاد های نظارتی می باشد.

نزدیک به پنجاه شرکت که بیش‌از ۸۰ درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند. حال‌آنکه بیش‌از ۴۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند که از این میزان حداقل ۱۰۰ شرکت زیرساخت مناسبی جهت واردات و ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب به مصرف‌کننده را دارد اما به دلیل رانتی که ۱۵ شرکت واردکننده اول لیست واردکنندگان تلفن همراه  به وسیله قانون اعمال سابقه دارند عملاً امکان فعالیت و رشد ندارند و محکوم و ورشکستگی و خروج از بازار هستند.

نکته جالب‌توجه دیگر در این بین حضور نام مسئولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پرونده های تخلف می باشد. رییس انجمن واردکنندگان که مدیرعامل یکی از شرکت‌های متخلف و همین‌طور دبیر انجمن واردکنندگان که قائم‌مقام،مدیرعامل شرکت آرکا تجارت بیستون می باشد از متخلفین واردات آیفون و تخلف دار افزایش سابقه واردات می‌باشند که سعی در لاپوشانی و مخفی کردن تخلف شرکت‌های خودشان و دیگر شرکت های متخلف دارند.

  در پایان طبق بررسی انجام شده در حوزه تلفن همراه، حدود ۴۰۰ شرکت امکان واردات دارند که متاسفانه به دلیل انحصارطلبی ۱۵ شرکت اول لیست واردکنندگان امکان و اجازه واردات ندارند.

 و لازم به ذکر است  در این حوزه شرکت‌هایی که از نظر سلامت کاری، زیرساخت خدمات پس‌از فروش و توان مالی امکان تامین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دارند بسیارند.

امید است با مبارزه جدی با فساد اقتصادی، حذف انحصار و شفافیت شاهد گشایش بستر فعالیت سایر فعالان اقتصادی به این حوزه باشیم که افزایش کیفیت خدمات، افزایش دسترسی اکثریت جامعه به کالای باکیفیت با قیمت  و جلوگیری از هدررفت منابع ملی رو در پی خواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واردات موبایل انجمن واردکنندگان لیست واردکنندگان بالای ۶۰۰ دلار مورد نیاز تلفن همراه سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۳۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰‌ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به‌ دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام